النحو العربي والمناهج اللسانية الحديثة (الوصفي والتحويلي)

*يونس بومعزة
لقد أفرز الإنتاج الذي عرفه ميدان البحث اللساني الحديث ولا يزال يعرفه جملةً من الإشكالات والاضطرابات التي أدَّت إلى اختلاف واضح في مواقف الباحثين والدارسين تجاهه، وارتبط ذلك بكيفية التعامل مع التراث اللغوي العربي القديم، هذا التراث الذي يعدُّ مكونًا محوريًّا في الثقافة العربية الكلاسيكية والمعاصرة، والذي لا يزال واقفًا وصامدًا أمام أحدث النظريات اللغوية واللسانية؛ لما قامت عليه نظرية النحو العربي من أصول وضوابط أرساها النحاة في دراسة الظاهرة اللغوية وتحليلها، ولعل من أبرز مقومات هذه النظرية ما
شاع في كتب أصول النحو؛ مثل: السماع، والقياس، والتعليل فضلًا عن الاستقراء والاستنباط والوصف والتصنيف، فما موقف النظريات اللسانية الحديثة من التراث اللغوي العربي؟ وكيف تعاملت معه؟
لقد كثر الحديث عن طبيعة العلاقة القائمة بين النحو العربي واللسانيات الحديثة في الآونة الأخيرة؛ لكون النحو العربي مصدر الأصالة، أما اللسانيات فهي منبع الحداثة، فظهرت ثنائية الموروث والحداثة في مجال اللغة، وأصبح موضوع علاقة التراث اللغوي العربي باللسانيات يشغل بالَ الكثير من اللُّغويين المحدثين.
والمتتبِّع لمشهد الدرس اللساني العربي الحديث بتصور عام يلحظ أنه مُقسَّم إلى ثلاث فرق من الباحثين والمهتمين:

أولًا- هناك فريق أخذ النحو العربي دراسة وتفصيلًا، وذلك باسم المحافظة على الموروث، فهو تيار متمسِّك بكل ما ورد في النحو العربي، ورافض لكل ما يُقدِّمه الدرس اللساني الحديث، ويتمثل هذا التيار في مجموعة من الباحثين الذين حاولوا إيجاد صيغة لغوية تنطلق من الموروث اللغوي العربي؛ لا من معطيات علم اللسان الحديث.

ثانيًا- هناك فريق أخذ تفصيل القول في أحد التيارات اللسانية الحديثة، وذلك باسم التفتُّح والترحيب بكل ما هو جديد، وهو تيار لساني عربي متخصِّص في الموروث اللغوي - النحو- لكنهم قرؤوا عن اللسانيات، وتثقَّفُوا وفتنوا بها مجاراةً لموضة العصر الحديث، فقدَّمُوا أنفسهم بوصفهم لسانيِّين.

ثالثًا- ذهب فريق ثالث إلى التوسُّط بينهما، فدرس أوجه التشابُه والاختلاف بين النظرية النحوية العربية والنظريات اللسانية الحديثة، وحاول هذا التيار إظهار مواضع التلاقي والتناظر بين النحو العربي واللسانيات الحديثة في مختلف صورها (اللسانيات البنيوية، واللسانيات التوليدية التحويلية)، إنه فريق قام على فكرة الربط بين جهود العلماء العرب القدامى في دراسة النحو العربي والنظريات اللغوية الحديثة، وتقديم صورة عن مدى ترابط والتقاء التراث اللغوي القديم والبحث اللغوي الحديث، فكان هدفه الرئيس هو إقامة محاورة بين التفكيرين الأصيل والمعاصر.
هكذا إذًا تباينت نماذج القراءات المسلَّطة على التراث اللغوي، وذلك راجع بالأساس إلى تبايُن واختلاف تصوُّرات وقناعات اللُّغويين العرب تجاه الموروث اللُّغوي العربي.
لقد عرف علم اللغة الحديث تطورًا كبيرًا منذ أوائل القرن العشرين، واستقرَّت دعائمه بداية فيما يُسمَّى بالمنهج الوصفي أو اللسانيات البنيوية، فاصطبغ القرن الماضي بالصبغة الوصفية، وحاول اللُّغويون العرب الذين اتصلوا بهذا المنهج أن يقرؤوا النحو العربي قراءة جديدة، وأن يطوِّروه على ضوء ما يصل إليه البحث اللساني في هذا المجال.
واعتبر اللسانيُّون الوصفيُّون العرب المنهج الوصفي هو المنهج الأكثر موضوعية في دراسة اللغة، والأقرب إلى الدقَّة والعلمية من غيره من المناهج التقليدية، فأصبح الوصف هو مهمة اللساني الأولى[1]، واقتنع اللسانيُّون بأن يكونوا واصفين للظواهر اللغوية لا مفسِّرين لها[2]، وانطوى العمل الوصفي اللساني على ثلاثة إجراءات كبرى، هي: الاستقراء، والتصنيف، والتقعيد، مغيبًا وملغيًا بذلك الإجراء التفسيري.

يرى د.عبدالقادر الفاسي الفهري أن من مشكلات البحث اللساني الوصفي العربي، ادِّعاء المنهجية والعلمية، فاللسانيُّون الوصفيُّون العرب ربطوا المنهج الوصفي بالعلمية، ونفوا ذلك عن سائر المناهج، يقول: "فتمام حسَّان، شأنه شأن الوصفيين، يرفض العلة، ونظرية العامل، والإعراب التقديري، وعددًا من الأصول والمفاهيم الموجودة في التراث، ويرفض الخروج عن شيء ملاحظ إلى شيء مجرد؛ بدعوى أن هذه الأشياء - في نظره - ليست من العلم، وأن العلم يجب أن يكتفي بالملاحظة الخارجية، والتساؤل عن الكيف، ولا يتعدَّى ذلك إلى التساؤل عن علة وجود الظاهرة"[3].

إن ما يمكن أن يستشف من ظاهر عبارات قول الدكتور الفاسي الفهري هو أن البنيوية العربية قامت على فكرة الوصف الخارجي للظواهر اللغوية دون تقديم أي تفسير أو تعليل لها، وهذا ما دفعها إلى رفض العديد من الموضوعات والقضايا والمفاهيم التي كانت موجودة في الدراسات النحوية العربية القديمة القائمة على أساس منطقي عقلي فلسفي، وهكذا حين يؤلف اللسانيون الوصفيون العرب في اللسانيات، نجدهم يكتبون مصنفات في نقد النحو، وإعادة وصف اللغة العربية القديمة، ولا يشعرون بأنهم معنيُّون بدراسة اللغة العربية المعاصرة أو بحل مشكلاتها[4]، وهذا ما يؤكده الدكتور عبده الراجحي بقوله: "إن وجود الأثر المنطقي في النحو العربي دليل على مكانة الجانب "العقلي"، ووجود الجانب العقلي في النحو، وبخاصة في مظهره المنطقي كان عنصرًا أساسيًّا من عناصر النقد الذي وجهه الوصفيون إلى النحو التقليدي، ومن ثم وجهه المحدثون إلى النحو العربي"[5].

إن ما يمكن استنتاجه من كل ما سبق هو أن الدراسات اللسانية العربية البنيوية بنيت على فكرة الوصف الخارجي، وهو شيء تتفق فيه مع النحو العربي القديم؛ لأن النحو العربي فيه الكثير من مظاهر النحو الوصفي التي لا يمكن إغفالها أو إنكارها، ومنها اتصال النحاة الأئمة العرب بالواقع اللغوي، وأخذ اللغة من الأفواه؛ وذلك حرصًا منهم على تبيُّن النطق الصحيح للكلمات، بالإضافة إلى ملاحظتهم وقراءتهم المباشرة للنص، وتناولهم للظواهر اللغوية على أساس شكلي؛ لكن رفض المدرسة الوصفية لمبدأ التفسير والعلة دفعها إلى توجيه نقد حاد للنحو التقليدي؛ لاعتماده على المنطق الأرسطي، وبالتالي كان همُّ اللسانيين البنيويين العرب هو توجيه النقد للنحو العربي وبيان جوانب القصور والنقص فيه، والدعوة إلى هدم بعض قضاياه الكبرى التي تعتبر من متعلقات المنطق الأرسطي في النحو العربي، ومنها نظرية العامل النحوي.

وتعد قضية العامل النحوي من أبرز قضايا النحو العربي؛ فهي الركيزة التي يقوم عليها، كما أنها أحد أرقى وأعرق النظريات النحوية، ولها مكانة كبيرة جدًّا؛ ذلك أنها رسَّخَتْ جذورها في هذا النحو ووجهته منذ بداياته الأولى، إن العامل وبتضافره مع أصول النحو العربي السابق ذكرها تشكل البنية العامة لنظرية النحو العربي، ويكاد يجمع النحاة العرب القدامى على أن ظواهر النحو في حركات الإعراب بمدلوليه المعنوي واللفظي ومتغيرات التركيب إنما هي آثار العوامل، إن العامل كان ولا يزال حجر الزاوية في النحو العربي[6].
لكن بالرغم من الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه النظرية، إلا أنها نالت نقدًا ورفضًا من عند الباحثين المتأثرين بالمنهج الوصفي، ومن أبرز الوصفيين الذين رفضوا نظرية العامل، تمام حسان، الذي صرح برفضه إياها، في قوله: إن وضع اللغة يجعلها منظمة من الأجهزة، وكل جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى، ويتكون من عدد من الطرق التركيبية العرفية المرتبطة بالمعاني اللغوية، فكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان معنى من المعاني الوظيفية في اللغة[7].

إن إسقاط نظرية العامل النحوي وإحلال بديل مكانها ليس بالأمر السهل أو الهين؛ لأن إسقاطها هو بمثابة تقويض للبناء النحوي الذي شيَّده النحاة على مدى قرون، واستناد تمام حسَّان إلى المنهج الوصفي يبدو جليًّا في الغاية الأساسية المتمثلة في إسقاط نظرية العامل النحوي؛ لا في وضع النظرية، ودعوة إسقاط نظرية العامل تتوافق مع ما يدعو إليه المنهج الوصفي من الاقتصار على وصف الكلام وفق ما يشتمل عليه من ظواهر لغوية، دون اللجوء إلى مفاهيم عقلية من خارج اللغة.

إن ظهور الدرس اللساني الوصفي مثل نقطة التحوُّل الأولى في مسار الدراسات اللغوية؛ لكن ما لبث أن تغيَّر تغيُّرًا أساسيًّا في العقد الخامس من القرن الماضي، حين اعتبر اللغويون "العقل" مصدرًا أساسيًّا من مصادر الدرس اللغوي، وظهرت نظرية لسانية جديدة دينامية لا تزال تتطوَّر يوم بعد يوم، وهي ما يعرف الآن بـــ "النظرية التوليدية التحويلية"، هذه النظرية اللسانية الحديثة التي حظيت بمكانة ورتبة هامة أهَّلتها لتحتل الصدارة في الدرس اللغوي، نظرًا لما قدمته من نتائج نظرية وتطبيقية حول طبيعة اللغة الإنسانية، وتنسب هذه النظرية إلى العالم اللغوي الأمريكي أفرام نعوم تشومسكي، والحق أن تشومسكي قوَّض الدعائم التي يقوم عليها علم اللغة الحديث، وأقام بناءً آخَرَ يختلف في أصوله لاختلاف نظرته إلى طبيعة اللغة[8]، وتشومسكي بمنهجه التحويلي الجديد وجَّه إلى النحو الوصفي نقدًا عنيفًا[9].

إن تشومسكي أقام منهجه على أسس عقلية حين رفض الوصف المحض للغة، وتشومسكي يربط اللغة بالعقل؛ لأن المنهج الوصفي لا يقدم شيئًا مهمًّا في فهم اللغة التي هي أهم سبيل إلى فهم طبيعة الإنسان، من هنا كانت دعوته إلى ضرورة العودة إلى مناهج النحو القديمة، وقد أشار في ذلك إلى جهود العرب القدماء[10]، فهل اطَّلع تشومسكي على التراث النحوي العربي؟
لقد "اطَّلع تشومسكي على اللغة العربية ونحوها أيام كان شابًّا، فقد اطَّلع على متن الأجرومية لما كان طالبًا في المرحلة الجامعية"[11]، وتشومسكي درس متن الأجرومية على يد الفيلسوف الأمريكي روزنتال.
ودرس تشومسكي اللغة العبرية على يد والده الذي يعد من علماء اللغة، والذي كان له اطِّلاع على اللُّغات السامية؛ كالعربية والعبرية وغيرها[12].

والحقيقة أنه لا يهمنا هل فعلًا اطلع تشومسكي على النحو العربي أم لا؟ لأننا لا ندَّعي بأن تشومسكي استفاد من نحو اللغة العربية كنحو خاص؛ ليقوم ببناء نظريته في النحو الكلي، ولا نسعى لإقامة نوع من التوفيق بين النحو العربي والنحو التوليدي؛ ولكن ما يلفت النظر هو أن المبادئ التي يُنادي بها التحويليُّون، لا تختلف إجمالًا مع ما جاء به نحويُّو العربية، فالنحو العربي يلتقي مع النظرية التوليدية التحويلية في عدة جوانب، أولها صدور كل منهما عن أساس عقلي[13]، وتشومسكي يؤكد أن اللغة ملكةٌ فطريةٌ، وهي وحدة من وحدات العقل، وهو يتخذ من منهج ديكارت العقلاني أساسًا له في فهم وتحليل الظاهرة اللغوية[14].

وكثيرة هي أوجه التشابُه والتجانُس بين النظريتين، فالنحو العربي يلتقي مع النظرية التوليدية التحويلية في عدة جوانب، وسوف نعرض هنا لعدد من الجوانب التي يراها التحويليُّون أصيلةً في الدرس النحوي عندهم، وهذه الجوانب هي:

1- قضية الأصلية والفرعية.
2- قضية العامل.
3- قواعد الحذف: reduction rules
4- قواعد الزيادة أو الإقحام: insertion rules
5- قواعد إعادة الترتيب: rearrangement rules

وقضية العامل النحوي كنظرية عربية أصيلة - وكما رأينا - لقيت نقدًا عنيفًا من أصحاب المنهج الوصفي، نجدها تبعث من جديد في ثوب حديث في النظرية التوليدية التحويلية، هذا الحضور يتجلَّى في أعمال ومناويل تشومسكي اللسانية خلال الثمانينيات من القرن العشرين؛ حيث بلور وأفرد تشومسكي للعامل نظرية خاصة سمَّاها نظرية الربط العاملي، وتنطلق هذه النظرية من منطلقين أساسيين هما: الأثر والمضمر، ولعل تشومسكي على هذين يحتاج إلى إعادة صياغة العنصرين والتفاعل بينهما هو الذي دفعه إلى أن يجعل منهما قاعدة كلية يفترض فيها أن العامل في المقول هو الفعل، والعامل في الفعل هو ما يسمى "الصرفة" التي تتضمن صفات التطابق والزمن والجهة[15].

يقوم مبدأ العمل Le principe de gouvernement والتحكم المكون بدور أساسيٍّ في نظرية الربط العاملي لمرحلة الثمانينيات، ويرتكز مفهومه الأساسي على العلاقة بين رأس الجملة؛ أي: صدرها، وما يرتبط بها من فئات داخل الجملة نفسها[16]".
لا شك، فإن العمل هو المفهوم الأساس الذي يوحد بين كل النظريات اللسانية (محورية – حالية - وربط)- فعليه وحده تقع مسؤولية الوسم المحوري والحالي للعناصر المعجمية داخل إسقاطها[17].
وتعتمد نظرية العمل عند تشومسكي على مجموعة من القوانين أهمها:

1- التحكم المكوني (c-commande)، فهو الأساس التي تستند عليه نظرية العمل؛ إذ نقول عن المقولة أ إنها تعمل في ب:

♦ إذا كانت أ تتحكم في ب.
♦ إذا كانت الفئة (la categorie) المشرفة على أ (أي التي تعلو أ) تشرف أيضًا على ب.
♦ وكانا كلاهما لا يشرفان بعضهما على بعض[18]، ومثال ذلك:

حيث إن الفعل (أخذ) يتحكم مكونيًّا في المركب الاسمي (القلم)؛ لأنهما يشتركان في عجرة واحدة (م ف)[19].
2- المقولة أو الفئة العاملة (la categorie gouvernante) فمفهوم العمل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الفئة؛ لأنها المجال المحلي، حيث يجد العائد والضمير سوابقهما، التي تحدد مرجعيتهما وتفسيرهما.
وتنقسم العوامل في النظرية التشومسكية الجديدة إلى ثلاثة أنواع أساسية هي: الفعل والحرف ثم إعراب التصريف[20].
ويرى تشومسكي أن نظرية العامل والربط السياقي تمثل ذروة ما توصلت إليه النظرية من اكتمال، هذه النظرية التي بذل قصارى جهده من أجل أن تكون نظرية لغوية متماسكة، ومنه فإن العامل في النحو التوليدي شأنه شأن العامل في النحو العربي من حيث أهمية هذه القضية ومركزيتها واعتماد أغلب الظواهر النحوية عليها.
وقضية العامل تقودنا إلى قضية "التقدير" التي لقيت نقدًا عنيفًا من الوصفيين، ثم عادت الآن لتكون شيئًا مقررًا ومؤكدًا في التحليل النحوي عند التحوليين[21].

إن التأثر والتأثير بين علم المنطق وعلم اللسان العربي وحدود التقارب بينهما تبدو واضحة جلية عند الحديث عن نظرية العامل النحوي - وهذا ليس موضوع المقال- لكن الأثر المنطقي والعقلي في التراث النحوي العربي يمكن القول أنه كان هو المبدأ المحدد والمتحكم في موقف النظريات اللسانية الحديثة من النحو العربي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نظريات في اللغة: ص35.
[2] دراسات نقدية في النحو العربي، ص100.
[3] عبدالقادر الفاسي الفهري: اللسانيات واللغة العربية،1/58.
[4] فاطمة الهاشمي بكوش: نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، ايتراك للنشر والتوزيع، ط1، 2004، ص99.
[5] عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، 1979، ص104-105.
[6] عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، 1979، ص147.
[7] تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية، ص57.
[8] عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، 1979، ص109.
[9] نفس المصدر، ص111.
[10] Ibid ix-xi.
[11] المدارس اللسانية المعاصرة؛ د.نعمان بوقرة، م.س، ص: 130.
[12] Barasky, R,F,Noam Chomsky: A Life of Dissent, MIT Press, (Rev, by Murphy, University College Dublin, 1997 May 7,97.
[13] عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، 1979، ص115.
[14] المصدر نفسه: ص143.
البهسناوي حسام؛ أهمية الربط بين التفكير اللغوي ونظريات البحث اللغوي الحديث، 1994م، ص30-31.[15]
[16] يراجع على سبيل المثال تشومسكي: المعرفة اللغوية، ص198.
[17] Chomsky (1987), P10 ET (1991) P71
[18] "تتحكم عجرة أ مكونيًّا في عجرة ب، إذا كانت أ وب لا تعلو أي منهما الأخرى، وأول عجرة مفرعة تعلو ب"؛ ينظر: الفاسي الفهري: البناء الموازي، ص 27.
[19] تشومسكي: المعرفة اللغوية، ص 299-304 .
[20] ينظر تشومسكي: المرجع السابق (1993)، ص299-304، وأيضًا اللغة ومشكلات المعرفة (1990) ص 94، وداود عبده وغيره: في اللسانيات واللسانيات العربية، ص134.
[21] عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، 1979، ص 149.