صراع الهويات بين الدولة والمكونات في المجتمع العراقي ...* د.رائد جبار كاظم

⏪⏬
(لقد عانى العراق منذ عهود بعيدة فجوة واسعة بين الشعب والحكومة، فالشعب يعتبر الحكومة كأنها عدوة له لا تأتي له بأية منفعة، وكثيراً ما يأتي الضرر منها.).

-علي الوردي. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي. ص 7
( لا يخفى أن الحكومة االعراقية مصابة بعيوب وأدواء شتى، فهي قد أنبثقت من المجتمع الذي تعيش فيه وأستمدت طبيعتها منه، فاذا كان المجتمع مصاباً بالعيوب والأدواء فهي لابد أن تكون مثله مصابة بها.).
-علي الوردي. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي. ص304

العراق بلد عريق ومتعدد الهويات والثقافات والقوميات والديانات منذ قديم الزمان، مما أظفى عليه لوناً فسيفسائياً جميلاً يختلف عن كل الألوان الأخرى، فهو بلد لونه كألوان القوز قزح، وبستان جميل فيه من كل أنواع الزهور والعطور، ولكن مما يؤسف له هو عدم رعاية وحماية تلك التنوعات والأختلاف في بنية المجتمع العراقي، سياسياً وأجتماعياً وأقتصادياً وحياتياً، والتفريط بتلك اللوحة الجميلة والكيان التشكيلي النادر بين الدول والبلدان، والأدارة العنصرية والتعسفية من قبل الحكومات المتعاقبة على البلد ولدّ لوناً من عدم الأنسجام والتوافق بين المواطن والدولة، مما أضرّ بكيان الدولة وهيبتها، وأصبح من الصعب على الفرد القيام بواجباته داخل المجتمع والدولة باحترام وأريحية تامة، بسبب ذلك الصدام والصراع بين السلطة الحاكمة والشعب، وبسبب هيمنة تلك السلطة وتعسفها ومحاولة جعل الشعب جزءاً من متاعها الخاص بها أو المالك لها، وبسبب الأختلاف الأيديولوجي (الفكري والديني والسياسي والقومي ) بين السلطة الحاكمة ومكونات البلد الاجتماعية، والسطوة التي يمارسها الحاكم من خلال تلك الأيديولوجيا (هويته) التي يتقوى بها هو ومن ينتمي لها على بقية أفراد البلد ومكوناته، ولدّ حالة من الأحتقان القومي والطائفي والعنصري في بنية المجتمع والدولة العراقية، ودليل ذلك واضح من خلال التاريخ السياسي والأجتماعي العراقي على مرّ العصور، فاذا كان الحاكم من قومية ما أو ديانة أو مذهب ما، نجده يسود وقومه وعشيرته على الأقوام والمكونات الأخرى، وهذا ما يجعل البلد كالبركان دائم الثورة والهيجان، ولذلك فالعراق بلد الثورات والفتن والتمرد على مرّ السنين. وما من مشكلة تهدد حياة ووجود الفرد والمجتمع العراقي طوال التاريخ مثل مسألة تعدد الهويات الأيديولوجية، التي تعد أس المشكلات والأزمات التي يتعرض لها البلد، وهي قنبلة موقوتة يمكن تفجيرها في أي وقت من قبل ارادات شرانية متصارعة لا تريد بنا خيراً.
وأرى أن السبب المباشر والأساسي في شيوع ذلك النمط من السلوك السياسي المنحرف والمتسلط هو عدم وجود خطاب سياسي معتدل وهادىء وفاعل في المحيط العراقي، ما دامت الأحزاب والكيانات تتقوى بالعشيرة والسلاح ودول الجوار، دون الأحتكام للقانون والدستور والفكر السياسي المنظم، وهذا بدوره أدى الى عدم وجود هوية وطنية صادقة تحرك الفرد العراقي من شماله الى جنوبه، وانما يتحرك الفرد وفق هويته الطائفية والقومية والعنصرية ويتقوى بها على الغير، مما يجعل حرب الهويات هي الحرب الدائمة الأستعار في بلدنا، وهدف المقال هو مناقشة تلك المشكلة (صراع الهويات في المجتمع العراقي) والأثر السلبي الذي تتركه على السلم المجتمعي والأمن الثقافي، من خلال العنف المتبادل بين الدولة والمكونات الاجتماعية مرة وبين المكونات الاجتماعية والدولة مرة أخرى، والوقوف على أهم الأسباب والظروف التي تؤدي الى هذا الحال، وبالتالي تردي وضعنا الأنساني والقيمي والأجتماعي في العراق من جراء ذلك الخطاب العنفي المتطرف، على الرغم من أننا نعيش في ظل نظام سياسي ديموقراطي يحترم الحقوق والحريات وتعدد الهويات والأختلاف في أصوله الفكرية والفلسفية، ولكن واقع الحال غير ذلك تماماً، والدور السلبي الذي تركه النظام الديموقراطي بعد التغيير 2003 في اشاعة نمط قيمي وسلوكي، سياسي واجتماعي وأخلاقي وديني متطرف مبني على أسس عنفية وكراهية شديدة بين أبناء البلد الواحد بمختلف ألوانهم، مما أضر كثيراً بالواقع والمجتمع العراقي وهدد السلم والأمن الأجتماعي والحياتي وبالتالي أنتقل أثر ذلك على الدول المجاورة وباتت مسألة الهوية الأيديولوجية بمختلف أشكالها تشكل خطراً كبيراً يقلق المجتمعات والشعوب العربية والاسلامية، وتعد قنبلة موقوتة يمكن تفجيرها في أي وقت من قبل تجار الحروب والقتل والأرهاب، بعكس المجتمعات الديموقراطية التي تسعى لنشر وتشجيع فلسفة الاختلاف والتعددية وخطاب التسامح والتعايش السلمي بين مواطنيها لتأمن ذلك السرطان المزمن والوحش الكاسر وخطاب العنف والكراهية الدموي الذي يهلك الحرث والنسل ويبيد العباد والبلاد.
تعدد الهويات وتنوعها للفرد أو للجماعة ليس أمراً سلبياً ولا يجب معاداته أو رفضه ومحاربته، بل يجب أحترامه وتقديره، لأنه حق طبيعي جداً لكل انسان وجماعة، فالانسان كائن متعدد الهويات منذ ولادته وحتى مماته، ولكن الأمر المكروه والمنبوذ هو تحول هذه الهويات الفرعية للفرد والجماعة التي هويات قاتلة ومدمرة لكينونة الناس وحياتهم، وتتحول الى لعنة على كل واحد منا، فحين يكون الفرد أو الجماعة قوية تسود وتصول وتجول بسلطة هويتها وتلاحق الآخرين للذوبان في تلك الهوية، وتكون عندها الهويات الآخرى تابعة ومتضررة من سطوة وسلطة من يمثل تلك الهوية القاهرة، بينما يعاني أفراد وجماعات الهوية المستضعفة والمقهورة من التشرد والتهجير القسري والسجن والقتل، وعندما يتاح لتلك الهوية المقهورة الفرصة للانتصار وتحقيق القوة تعمل على ابادة ابناء الهوية القاهرة والقوية سابقاً للانتقام من هذا المكون الهوياتي ومن ينتمي له، لتمارس نفس الدور الذي تم ممارسته من قبل تجاهها، وهذا ما يحصل بالفعل بين الشعوب، في فترات تاريخية وحقب متعددة، شهدناها سواء في العراق على وجه التحديد أو في مجتمعات العالم عامة، وهذا هو ما نخشاه على مجتمعنا العراقي من سيادة الهوية الفرعية لمكون ما وسيطرته وفرض هيمنته بالقوة وتهديده للسلم والأمن المجتمعي، في ظل غياب الهوية الوطنية، تلك الهوية التي تحترم كل الهويات وتقدرها، وتحافظ على الجميع تحت مكون الوطن ورايته الموحدة من أي خطر أو عدو داخلي أو خارجي.
في واقع الأمر أن لكل هوية من الهويات المتعددة والسائدة في المجتمع العراقي، نمط معيشي وسلوكي ونظام مستقل من العادات والتقاليد والتراث والقيم والتربية تختلف عن بعضها البعض، وتترك معتقدات هذه الهويات وأيديولوجيتها أثرها على أفراد وجماعات أبناء هذا البلد ومؤسساته الحكومية والمدنية، وترى لكل مكون هوياتي خصوصيته وهويته التي تشكّل كينونته وكيفية تحركه في هذا المجتمع، وتنعكس تلك العادات والتقاليد والتربية الهوياتية على شخصية الفرد والجماعة، ويكون مقدسِاً لها وشديد الولاء والأنتماء في حضنها، وهذا الأمر ليس بمعيب ولكن الأمر يكون عيباً وخطراً ويشكل تهديداً كبيراً للبلد ومكوناته الاجتماعية حين تتحول تلك الهوية الى نمط مرضي وعدواني كبير، حين تتحول الطائفة الى الطائفية والمذهب الى المذهبية والعشيرة الى العشائرية والحزب الى الحزبوية والقوم الى القوموية، حين تخرج الهويات من اطار محترم ومقدس الى ذئب مفترس ومكون متغطرس، وهذا ما نخشاه ونحذر من شيوعه في مجتمعاتنا التي خرجت من اطار العقلانية والانسانية الى اطار الشرانية والتوحش والنزعة التدميرية. وحرب الهويات وصراعها هو أخطر أنوع الحروب وأعنفها، فهي حرب دائمة الأستعار بين مكونات المجتمع الواحد، وأستقرار أي بلد مرهون بأستقرار مكوناته وأحترام هوياته بكافة فئاته وأطيافه وطوائفه من قبل المجتمع والدولة، وكذلك أحترام تلك الهويات والمكونات للأرض التي تعيش عليها، وتغليب منطق الحوار والتعايش المشترك على منطق العنف والتطرف والكراهية، فلا يمكن لمجتمع أو جماعة ما أن يعيش ويسود بمكونه الهوياتي على الآخرين ويحرمهم حقوقهم الهوياتية الأخرى، وكذلك لا يمكن للدولة أن تتسلط وتهيمن على مكونات المجتمع بهوية ذات وجه واحد وتترك باقي المكونات عرض الحائط، ويتم أستدعائهم فقط عند المحن والكوارث والحروب ليلقوا بهم بالمحرقة، وأنني أنظر لعلاقة الدولة بكوناتها وهوياتها وشعبها كعلاقة الأبوين بأفراد العائلة، فحين يكون الحب والحنان والأحترام سائداً بينهم يتحقق أستقرارهم وأمنهم وسلامتهم، وبخلافه يكون العنف والكره والانتقام هو سيد الموقف، وهذا هو أيضاً ما ينعكس على المجتمع ومكوناته الهوياتية وفقاً لطريقة العيش وسياسة العمل وطريقة الأدارة والسلوك، فالعلاقة متبادلة بين الأثنين، فلا أستقرار ولا أمان وسلام للدولة من دون أحترام مكوناتها وشعبها، في السراء والضراء، ولا وجود ولا حياة وبقاء لجميع المكونات والهويات وفئات المجتمع من دون وجود دولة قوية تحميهم من مخاطر الدهر ومحن الزمن، فقوة الدولة وحياتها بأحترام مكوناتها الاجتماعية وتنوعاتها، وقوة تلك المكونات وبقائها بالدولة القوية وهويتها الوطنية التي تحمي الجميع، وأحدهما يكمل الآخر، فهما كجناحي طائر يسيران جنباً الى جنب، ولا طيران ولا تحليق من دون توازن وأستقرار بين هذين الجناحين أبداً.
وخلاصة القول عن طبيعة المجتمع العراقي وأختلاف هوياته وتصارعها ما ذكره الدكتور علي الوردي في كتابه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي وهو (إن الشعب العراقي منشق على نفسه وفيه من الصراع القبلي والطائفي والقومي أكثر مما في أي شعب عربي آخر. باستثناء لبنان . وليس هناك طريقة لعلاج هذا الانشقاق أجدى من تطبيق النظام الديمقراطي فيه، حيث يتاح لكل فئة منه أن تشارك في الحكم حسب نسبتها العددية. ينبغي لأهل العراق أن يعتبروا بتجاربهم الماضية، وهذا هو أوان الاعتبار !فهل من يسمع؟!) (علي الوردي. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي. ص 324.)
ونرى ان السبب المباشر لحدوث تلك المشكلة في بنية المجتمع العراقي يعود لمجموعة من الاسباب هي :
1ـ تعدد وأنقسام الخطاب السياسي للأحزاب والمكونات الأجتماعية ما بعد التغيير أدى الى تشظي الهوية الوطنية وتصدعها، وتأثير ذلك الخطاب سلباً على وحدة الشعب وتماسكه الاجتماعي والحياتي. والجدل المحتدم والمتبادل بين الدولة ومكونات الجتمع من جهة وبين المكونات والدولة من جهة أخرى، مما ولّد عنفاً مزمناً على مر التاريخ الاجتماعي والسياسي في العراق.
2ـ الفهم الخاطىء للديموقراطية من قبل الكثير من السياسيين وترجمته المنحرفة الى أرض الواقع، فالديموقراطية ليست صندق أنتخابات فقط، وانما سلوك وممارسة وعمل يخضع للرقابة والقانون، وهذا ما لم يحصل في العملية السياسية ما بعد التغيير.
3ـ غياب الفلسفة والفلسفة السياسية في رسم معالم ومسار ومسيرة الدولة والحكومة العراقية ما بعد 2003، اذ أن عدم وجود فلسفة فكرية وسياسية محددة تنظم بناء الدولة أفقد العراق الكثير من ثرواته وطاقاته وخيراته وخبراته، وجعلنا نخسر الكثير من حقوقنا التي كنا نأمل الحصول عليها في ظل النظام الديموقراطي.
4ـ غياب الخطاب الاعلامي الموحد، والتعدد المسرف لقنوات الاعلام والفضائات والصحف أذكى روح الانقسام والعنف والتطرف والكراهية بين مكونات البلد الواحد، بدلاً من تحقيق روح النقد والتقويم ورصد التحركات السياسية واعادة بنائها من جديد في ظل الجو الديموقراطي.
5ـ عدم وجود خطاب ثقافي وطني ينمي فكرة التعددية والتسامح ويشجع الهويات والمكونات على أحترام بعضها البعض، والتعاون الحقيقي بين الدولة والمجتمع والمواطن في تحقيق ثقافة المسؤولية التي تساعد البلد على النهوض والتقدم نحو فضاءات فاعلة في جميع مفاصل الحياة.
6ـ العراق بلد متعدد الهويات منذ آلاف السنين، ومما يؤسف له هو فشل الخطاب السياسي ما بعد التغيير في ترميم وأحترام تلك الهويات، وتعريف المواطن بفلسفة جديدة تؤسس لحق الأعتراف ونيل التقدير وكيفية التعايش المشترك بين القوميات والهويات الأخرى، وأن الهوية الوطنية هي الهوية الأولى التي تجمعنا والتي تحقق وجودنا الحقيقي على هذه الأرض الطاهرة.
7ـ تنامي الهويات الفرعية، من طائفية وقومية وعنصرية، وأنكماش الهوية الوطنية وتصدعها في ظل الخطاب السياسي المتطرف، وهذا ما نشهده في العراق بين مدة وأخرى، ولا يوجد ضامن حقيقي للحفاظ على البلد ومكوناته، ما دامت العملية السياسية تتحرك وفق مبدأ المحاصصة وتقسيم الكعكة والغنائم، وعدم الايلاء الحقيقي للمواطن وحقوقه وكيفة التوزيع العادل للثروات، ومحاولة التقوي السياسي بالمكونات الاجتماعية، مما أسس لدولة العشائر والمكونات بدلاً من الدولة الديموقراطية الحديثة التي تحتكم للرقابة والقانون.
8ـ أشاع الخطاب السياسي ما بعد التغيير روح العنف والكراهية بين مكونات الشعب ولم يسع سعياً حقيقياً للملمة جراح الملايين وتعويضهم ما فاتهم من حقوق وتقدير في ظل النظام البائد، ولي عنق الديموقراطية وتوجيهها الوجهة التي تريد الأحزاب ومصالحها وعدم الألتفات لمصلحة الشعب وهدر أمواله وثرواته.
9ـ تسلح الأحزاب والمكونات والعشائر بطريقة غير شرعية وقانونية، خلق حالة من الذعر والهلع لدى الناس مما أدى الى سفر وهجرة الناس من بلدهم، وهذا بدوره ادى الى موت الهوية الوطنية وقتل البلد ونهاية الديموقراطية في العراق.
10ـ مستقبل العملية السياسية والديموقراطية في العراق الى الأسوأ في قادم الأيام، بسبب ذلك الضعف والتلكؤ في أدارة البلد، والأنهيار الداخلي للمكونات الاجتماعية للبلد من جهة وتحكم القوى والأجندات الخارجية بالبلد والساسة من جهة أخرى، مما يجعل البلد في حالة فراغ وضياع لا مثيل له، والعودة الى المربع الأول كما يقال.

*د. رائد جبار كاظم
أستاذ الفلسفة في الجامعة المستنصرية