وتؤكد أن هؤلاء الشيوخ الذين قاوموا عملية تحرير المرأة لم يكونوا يعبرون فقط عن أنفسهم، بل كانوا يمثلون مصالح قوى اجتماعية وسياسية ترفض تحرر المرأة من حيث المبدأ، وفي المقابل من هذه القوى المناهضة لتحرير المرأة، تصاعد نضال ملايين النساء اللاتي انضممن لركب التحرر.
إلا أن فريدة النقاش لفتت إلى أنه في نفس الوقت الذي تصاعدت الدعوة لتحرير النساء، وناضلت من أجل هذه الحرية ملايين النساء، فإن ملايين أخرى من النساء انضمت لما تعتبره الكاتبة بحملة الارتداد عن الحرية من خلال ارتداء الحجاب الذي يتجاوز كونه زيا بين أزياء، ليتحول إلى رمز سياسي متحرك لما تعتبره المؤلفة قوى الإسلام السياسي، والتي تستخدم مظهر وأجساد النساء المحجبات كشعارات متحركة تدعو لمشروع القوى الدينية الظلامية، ولتظل المرأة على الدوام تشعر بأنها أدنى من الرجل، وأن عليها أن تظل محرومة من المواطنة وتنظر لنفسها على أنها عورة لا ترتقي لمستوى الإنسان.
وبجانب القوى الظلامية الممثلة في جماعات الإسلام السياسي التي تقمع المرأة وتسجنها داخل قطعة من القماش، فإن هناك تيارا آخر يسمي بالليبرالية الجديدة، وما تزعمه من دعوات للتكيف هيكلي مع الانفتاح الاقتصادي، حيث تتهم المؤلفة هذه الليبرالية الجديدة بأنها تتجه لتحويل المرأة ليد عاملة رخيصة، فضلا عن استغلال المرأة كجسد عاري للاستهلاك كسلعة تباع وتشترى في الأسواق.
• الدين والتقاليد
إن النقَّاش تضع كلا القوتين السائدتين في المجتمعات العربية، سواء قوى الجماعات الظلامية والإسلام السياسي، أو قوى الليبرالية الجديدة، في سلة واحدة بالرغم مما يبدو بينهما من تناقض، وحيث تشترك القوتان في استغلالهما للمرأة والحط من شأنها ضمن خطاب يتحايل على مطالب تحرير النساء، ويجعل المرأة مخلوقا أدنى من الرجل وناقصا في العقل وفي الدين، وهو ما يتضح من خلال الخطاب الديني، أو مخلوق أدنى من الرجل لا يستحق الحصول على نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجال الذين يقومون بنفس الوظائف.
ولكن في نفس الوقت فإن كلا من هذين التيارين يحاول استمالة النساء من خلال خطاب المديح العالي للنساء الذي تنتجه كل منهما بطريقته وبلغته الخاصة، وفي نفس الوقت فإن أنصار كل تيار يتهمون من يتخلف عن التبني الكامل للأفكارهم بأنه إما معادٍ للدين والتقاليد مثلما يزعم أنصار التيار الإسلامي، أو معادٍ للعلم والتحديث كما يدعي أنصار الليبرالية الجديدة.
وتربط الكاتبة بين هذا الاتجاه للحط من مكانة المرأة ووضعها في اختيار صعب بين أن تنظر لنفسها كعورة لا يصح أن تظهر للآخرين، أو أن تكون سلعة استهلاكية متاحة لكل من يدفع الثمن، وبين القوى التي تناهض أي تحرك ديمقراطي في اتجاه تحرير المجتمع بعنصريه، الرجل والمرأة، وليس النساء فقط.
وفي إطار هذا الواقع الذي توضحه فريدة النقاش عبر فصول كتابها، فإنها تشير إلى أن هذه الضغوط أفرزت حركة نسوية مقاومة لقمع حق النساء في الاعتراف بذواتهن وحصولهن على حق المواطنة، وحيث تؤكد المؤلفة في هذا الصدد على أن الحركة النسوية في العالم العربي ليست مجرد محاولة لتقليد موضة حقوقية ظهرت في الغرب، بل أن الحركة النسوية العربية هى احتياج واقعي أصيل للنساء في العالم العربي، خاصة وأن ملايين النساء العربيات حصلن على أعلى درجة من التعليم، لكن النساء العربيات يعانين مع ذلك من التمييز ضدهن، سواء من خلال نصوص قانونية تسلبهن حقهن في المساواة مع الرجال، أو من خلال التمييز ضدهن في فرص الحصول على الوظائف العامة والتوظيف بشكل خاص حتى في الشركات الخاصة ومؤسسات الأعمال.
ورغم كل ذلك فإن الحركة النسائية في بلادنا تشهد نموا، مع الأخذ في الاعتبار، وفقا للمؤلفة، فإن معارك التحرر الذي تخوصه الحركات النسائية لانتزاع حقوق المرأة مرتبطة بتجاوز العولمة الرأسمالية إلى عولمة جديدة تقوم على التضامن والمساواة والعدالة وإعادة توزيع الثروات على سطح الكوكب بعدالة بين الرجال والنساء.
• محطات نضالية
ويتناول الكتاب صفحات ومحطات من نضال الحركة النسوية المصرية، حيث تعتبر أن بداية الحركة النسوية في مصر ظهرت مع الربع الأول من القرن العشرين، ومع وعي الحركة الوطنية المصرية بأن قضية تحرير المرأة من القيود الاجتماعية والدينية التي تكبلها مرتبطة عضوية بقضية تحرير الوطن من الاحتلال الإنجليزي.
كما تشير أيضا إلى أن الحركة النسوية المصرية لم تقع في التناقض الذي أراد البعض فرضه عليها بدفعها للاختيار بين حقها في التعليم والتوظيف وبين حقوقها السياسية والديمقراطية، وحيث حصلت المرأة المصرية مبكرا على حقها في الترشح والتصويت في الانتخابات والتمثيل في المجالس النيابية، بالإضافة إلى حصولها على فرص تقترب من نفس فرص الرجال في شغل الوظائف العامة، لكن مع ذلك فإن الحركة النسوية في مصر لم تلتفت لأهمية النضال من أجل إجراء التعديلات المطلوبة في قوانين الأحوال الشخصية الذي تصفه المؤلفة بأنه مكبل لحرية المرأة، ويجعلها أسيرة لاختيارات الجماعات الظلامية التي توظف الدين لصالح أجندتها الخاصة.
ولذلك فإن معظم المنظمات النسوية في مصر قد اختارات لنفسها أن تؤسس المدونة الأساسية لها بناء على الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحقوق النساء، وليس بناء على القوانين المحلية المنظمة لعمل المنظمات الأهلية، وعلى اعتبار أن هذه الاتفاقيات الدولية تصبح جزءا من القانون الداخلي للدول الموقعة عليها. (خدمة وكالة الصحافة العربية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق