إدانة لا تتعدي الحجة .. والسببية تختلف في القضاء ..* بقلم عبير صفوت

الإدانه هنا مسمي يطلق علي الشخص المدان ، او الشخص المتهم ، هنا نتسأل ما سبب الإدانه ، او ما وراء الدافع ؟! الحقيقة بغض النظر عن ما وراء الدافع ، نحن في بعض الأحيان ، نري ان الدافع ضعيف الحجة ، والمعطيات هنا التي جعلتك تفكر في الفعل هي
معطيات استقرائية ، اي من هنا يتجلي التشكيك فنعود للبحث من جديد في مجري القضية ، وهنا ان كانت الحجة ذات معطيات استقرائية فهذا من صالح المتهم ، لان ذلك يجعلنا نضع احتمالات نفسية او تصادفية بحجة الدفاع عن النفس ، او تغير الحرز مثلا ، او اللجوء الي التشكيك في مجري المؤيد في الدفتر من ذكره .
اما اذ كانت الإدانة شديدة الحجة ، فان المعطيات ستكون استنباطية جوهرية ، مؤكدة ان الفعل هو بقصد الأصرار ، ولكن هنا ايضا علينا ان نبحث عن الدافع ، ايا كان اسمة او تحت اي ظروف مضطرورة ، الحقيقة بالكاد انه وبالفعل نستطيع ان نجعل القضية هاوية من الاتزان ، اذ فقدت احدي جوانبها
الركيزية القائمة علي اعمدة الجريمة ، فليس هنا اسهل من تقديم التاريخ وتأخيرة ، وبعض الشهادات .
هنا نتحدث عن الأختلاف ربما، الواقعة غير مقصودة بل القصد من الطرف الأخر ، او اختلاف النية التي كانت تبيت غير السعي وراء هذه الأهداف، والنتيجة ، النتيجة يتوقف عليها الكثير ، الأختلاف في النتيجة ، اي ان النتيجة كان يتحتم عليها ان تكون هكذا وليس هكذا ، وان كانت هكذا ، فكيف تم ذلك ، الأسباب هنا عليها ان تكون منطقية ، مثل تركيب الاشياء علي بعضها من اجل الأعتقاد بالصحيح ، نتحدث ايضا عن اختلاف القصد بلا عمادية ، فأن الجناية غير مقصودة ، هذا يقول عنة الطبيب الشرعي مفاد التغليظ او التبسيط لعمق الفعل المنوط ادناه ، او تخلفت النتيجة تقيد شروع ويعاقب نصف عقوبة الفاعل ، وان تخلفت رابطة السبب يعاقب بقدر احدثة ، دائما نسعي خلف عقدة الأبهام الدافع ، من الجائز ان يكون جنون او وزع ديني او استقطاب فكري ، او بدافع التخلص من الفقر ، او بسبب احبولة او وقيعة اتمت حولة لزج به ، ربما يكون الإنتقام ، او الفصام ، ايضا من بعض الثغرات ، اختلاف الترتيب الزمني لوقوع الجريمة ، ربما اتمت والجاني بخارج البلد او كان باحدي الأماكن المعلومة بشهادة الشهود ، الزام الفاعل بعاهة مستديمة قديمة منعتة من فعل الجرم ، او اثبات بعد البراهين التي تثبت ان النتيجة المتخلفة من وقوع الجريمة ، النتيجة الطبيعية لها ان تكون هكذا وليس ما تم ذكرة ، وما تم ذكرة يتم في حسبان النفي او وقوع الركيزة التي استند عليها الفعل فاصبح الخلل في اهم اعمدة القضية فاقد للهوية ، هنا علينا الأستئناف واعادة النظر ، من الجائر ان تكون مواصفات الشخص الذي قام بالجرم غير منطبقة علي الفاعل
الاصلي في القضية ، هي ايضا
فقدان هوية في القضية ، بل ان هناك المزيد من الثغرات والمزيد ، حسب كل قضية وكل أسباب وكل براهين ، وكل حجة ونية تسبق الفعل بلا رتابة مهيئة لة .
الاختلاف هنا في مجريات الواقعة يلزم التفكير بحزر في اطار السرعة والأخذ بالقرار ، وطريقة القاء الكلمة في محلها ، لان الكلمة هنا لها من الاثقال معاني ، شديدة الاتزان .
بعض القضاية والتهم التي هي شديدة الإدانه ، علينا تجاة الأمر التفهم والدراسة ، بما يجول حول المتهم من شبهات ، وتفكيك رموزها بدقة متناهية الصغر الي الكبر ، لكي نستطيع ان نستخلص الأمور التي من خلالها ، نستطيع ان نستنبط الثغرات .
بقلمي
عبير صفوت