ليس الا تسول وتوسل لنيل شفقة المحكمة الجنائية الدولية على مجرمي الحرب
اعتمد تقرير معهد تورو لحقوق الانسان والمحرقة الذي قدمه الى المحكمة الجنائية الدولية على المزاعم والخرافات كما يدل اسمه
واعتبره القاضي فؤاد بكر خارج عن النطاق القانوني ومضمون الملاحظات الذي يجب ان تقدم للدائرة التمهيدية بالمحكمة، اذ لم يتناول سوى محاولة الشفقة على قيادات اسرائيل المرتكبة لأبشع الجرائم في فلسطين ولم يتناول جريمة الحرب المباشرة التي يتحدث عنها مكتب المدعي العام والتي هي نقل المدنيين من المستوطنات والتي هي بحد ذاتها جريمة حرب.
عاتب المعهد اليهودي المدعية العامة فاتو بنسودا لاعتمادها بتقريرها على مصادر الأمم المتحدة لمناقشة الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، اذ اعتبر ان هناك أصوات متساوية في الجمعية العامة بنسب متفاوتة لا يجب الاعتماد عليها، باعتبار ان هناك 56 دولة في منظمة التعاون الإسلامي و 21 دولة في جامعة الدول العربية، و119 دولة غير منحازة الغالبية منها ضد اسرائيل.
في 2019 كان هناك 27 قراراً للجمعية العامة تركز 67% منها على اسرائيل وحدها، وان 700 قراراً من الجمعية العامة يدين اسرائيل وحدها ولا يدين حماس، ومن هنا اعتبر المعهد أن الأمم المتحدة لا تعني اطراف النزاع، وان الاعضاء هم دول وليسوا قضاة وخبراء قانونيين مستقلين، وبالتالي لا يجوز الاعتماد على مصادرها في التشريع كونها ليس لها القدرة على سن القوانين إنما بتقديم التوصيات فقط.
كما أشار المعهد إلى ان أغلب القرارات التي اعتمدتها المدعية العامة لم يتم التوافق عليها من قبل الطرفين سوى القرار 242 و 338 الذي يجري على اساسهما التفاوض مع الطرفين، وأما بقية القرارات التي تم اعتمادها هي زائفة، اذ تم الاعتماد على 58 قراراً، 56 منها لم تعتمد بتوافق الاراء عليها، حيث اعترضت اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على 28 منها.
تابع المعهد قائلاً أن الاستمرار في الجدل حول قيام " دولة اسرائيل" و"حق الشعب اليهودي" بالوجود كان ليس كافياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدليل أنها لم تلق اسرائيل تأييداً دبلوماسياً من كل الاعضاء في الجمعية العامة، وعلى الرغم من إلغاء القرار الصهيوني الذي يتهم اسرائيل بالعنصرية عام 1991، ففي اللجنة التابعة للأمم المتحدة التي تكونت من 25 دولة من الجمعية العامة، 11 منها لم تقم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، وفي كل عام ترعى هذه اللجنة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى التقسيم، ويتم رفع العلم الفلسطيني دون العلم الاسرائيلي.
تابع المعهد تقريره لافتاً الى ان اغلب القرارات الدولية تضع اللوم على اسرائيل لعدم تحقيق الشعب الفلسطيني مصيره، كما ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معارض لاسرائيل ايضاً، كل ذلك يعطي طابع إن إسرائيل منتهكة لحقوق الشعب الفلسطيني ما يؤدي إلى حكم مسبق قبل الشروع بالتحقيق.
اعتبر المعهد ان مكتب المدعي العام يجرد الانسانية من الانسانية اذا اعتمد على قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة، اذ اشار انه ينبغي التنسيق بين التاريخ اليهودي وقتل الفلسطينيين للمستوطنين اليهود، حيث ان "الاعتداء" الفلسطيني على اطفال فلسطين وانتهاك الفلسطينيين لحقوق الفلسطينيين لم يؤخذ بعين الاعتبار في تقرير المدعية العامة، واعتبر ان المسؤول الوحيد عن العجز الفلسطيني هو اسرائيل، مغض النظر عن ان الفلسطيني هو الذي منع الشعب اليهودي من تحقيق مصيره.
يرد القاضي فؤاد بكر على معهد تورو لحقوق الإنسان قائلاً ان المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة منبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإذا لم تحكم بقراراتها فبأي قرار تحكم، متمنياً لو كان المعهد قد تقدم بقانون يعجبه لتحكم به المحكمة، مشيرا الى ان الذي يحصل في فلسطين من احتلال ومستوطنات وجرائم حرب لا يستطيع اي قانون أن يبرئ الاحتلال الاسرائيلي من أعماله الوقحة التي تمادت في الفترات الاخيرة، وبالتالي لا تستطيع اي دولة تحترم نفسها أن تقر او توافق على ما تفعله اسرائيل، ليس محبة بالفلسطينيين او الشفقة عليهم ولكن كي لا تكرث ذلك في القوانين الدولية، وكي لا تعطي شرعية لاحتلال اذا احتلها يوماً ما.
يتابع القاضي فؤاد بكر قائلاً، ان المعهد يعترف بأن هناك 700 قرار من الجمعية العامة يدين الاحتلال، فبدل ان يتعظ يقوم بإلقاء اتهامات عشوائية، لا تزيده سوى ادانة لعدم تطبيق هذه القرارات، ويؤكد على عدم شرعيته استنادا الى الشرعية والقرارات الدولية.
يعتبر القاضي فؤاد بكر أن تقرير المعهد ليس الا لمحاولة الشفقة على قيادات اسرائيل المرتكبين جرائم حرب، حاسدا الشعب الفلسطيني على تضامن المجتمع الدولي معه من خلال يوم التضامن العالمي معه، رافعاً راية الحق وهو العلم الفلسطيني، متمنياً لو تقيم الدول الاخرى علاقات دبلوماسية معه، واعتراف الدول بالمستوطنات والتعامل معها على اساسها شرعية. كل هذا لا يزيد الفلسطيني الا يقيناً بتمسكه بقضيته المحقة ويعطيه الامل لاستكمال حملات المقاطعة.
اشار القاضي فؤاد بكر انه اذا لم يكن الاحتلال مسؤولا عن عدم تحقيق الشعب الفلسطيني مصيره فمن يكون مسؤولاً، ان الاحتلال هو المسؤول المباشر الاول عن الارض التي يحتلها ويجب المحافظة عليها وعلى سكانها،واما اعتداء الفلسطينيين على اطفال فلسطينيين ليست سوى خرافة يبتدعها المعهد لتبرئة نفسه، متناسياً كم من طفل قتل نتيجة الاحتلال، ونتيجة القصف الاسرائيلي على المدنيين.
ينهي القاضي فؤاد بكر مؤكدا على هزل الموقف الاسرائيلي امام المحكمة الجنائية الدولية، لا يناقش قانوناً ولا حقوقاُ، بل يناقش من باب الشفقة واثارة العواطف، مستنكرا كل القوانين والقرارات الدولية.
*القاضي فؤاد بكر
المحكمة الدولية لتسوية المنازعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع القاضي فؤاد بكر
الهاتف: 0096176927214
البريد الالكتروني: baker.fouad@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق