الندوة الدولية جريمة الاتجار بالبشر في العالم العربي وآليات مكافحتها

⏪⏬  الورقة العلمية:
تعد جريمة الاتجار بالبشر بمثابة الوجه الحديث والمعاصر لتجارة الرقيق وظاهرة العبودية التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق
وحريات الإنسان، كما أصبحت محل نقاش واسع في المحافل العربية والدولية، وذلك نظرا للآثار الخطيرة المترتبة عنها سواء على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي والأمني، مما أوجد قناعة بضرورة التصدي لها ومكافحتها.

ولقد أدرك المجتمع الدولي أن مشكلة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ليست مشكلة فردية، فهي جريمة تتعدى حدود الدول، بحيث تعتبر من الجرائم عبر الوطنية، ويعني ذلك أن أي دولة أو إقليم لن يتمكن بمفرده من وضع حد لهذه الجريمة، ومن ثم فإن تفعيل جهود مكافحة الاتجار بالبشر تفرض حتمية التعاون الدولي لمواجهتها.

وفي هذا السياق شهد العالم العربي حركة تشريعية مهمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، على ضوء الأحداث التي عرفتها المنطقة، من حروب ونزاعات، والتي ساهت في الزيادة من حجم هذه الظاهرة الخطيرة، فهذه التقنينات جاءت لسد فراغ كبير في مجال السياسة الجنائية للدول العربية المرتبطة بمحاربة الاتجار بالبشر، ومسايرة المجهود الدولي في هذا المجال، والذي يترجمه إطار مرجعي حقوقي هام تمثله عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في الموضوع، والملاحظات والتوجيهات والتقارير الصادرة عن أجهزتها المتخصصة وكذا عدد من الاتفاقيات ذات الطبيعة الاقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن فعالية السياسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لن يتحقق إلا من خلال تشريعات محكمة، واعتماد آليات وطنية لمحاربتها والوقاية منها، مع فتح المجال لإمكانيات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات التي تعكف على مكافحة الظاهرة، ووجوب الانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة والممارسات الفضلى في الدول الرائدة في هذا المجال.

وسيشكل موضوع هذا الملتقى الدولي، مناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والباحثين المتخصصين، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية للدول العربية في مكافحة الظاهرة، والمراحل التي مرت بها التشريعات الوطنية في تقنين جرائم الاتجار بالبشر، وبيان ملامح السياسة التجريمية والعقابية في تشريعات تلك الدول، وتشخيص أوجه القصور إن وجدت.

⏪أهداف الندوة:
وتتمثل الغاية من هذه الندوة العلمية الدولية في تحقيق الأهداف التالية:

• التعريف بالاتجار بالبشر في قوانين الدول العربية؛
• تحديد التحديات المشتركة في التعامل مع مشكلة الاتجار بالبشر؛
• إبراز وضع الضحية في التشريع العربي لمكافحة الاتجار بالبشر؛
• استكشاف مكامن الخلل والضعف الذي ينتاب المنظومة القانونية الوطنية في مجال المكافحة والوقاية من الاتجار بالبشر.

⏪محاور الندوة:
وعليه، تتحدد محاور الندوة على الشكل التالي:

– المحور الأول: الأسس القانونية لتجريم الاتجار بالبشر في التشريعات العربية
– المحور الثاني: الأنماط الرئيسية للاتجار بالبشر في الدول العربية
– المحور الثالث: الآليات الوطنية المعتمدة في الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر
– المحور الرابع: التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

⏪مواعيد مهمة:
فاتح مارس 2020 آخر أجل لإرسال الملخصات مع موجز من السيرة الذاتية للباحث
10 مارس 2020تلقي الرد النهائي للجنة العلمية ؛
10 و 11 أبريل 2020 انعقاد الندوة.

تتكفل الجهة المنظمة للندوة الإقامة والإعاشة طيلة أيام الندوة.
الجهة المنظمة:
مركز الأبحاث في قضايا الأسرة والهجرة بتعاون مع كلية الحقوق – مكناس (المغرب)